العمر
السٌّمعَة : 
الجنس
تاريخ التسجيل : 
من طرف شبح الانهيار يخيم على الاقتصاد الصهيوني بسبب عدم الاستقرار الأمني
السياحة أكثر القطاعات في الكيان الصهيوني تضرراً
كشفت التطورات الأخيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط عن مدى الارتباط بين الأوضاع الاقتصادية لدول المنطقة ودرجة التقدم أو التدهور في عملية التسوية السلمية للصراع العربي - الإسرائيلي، فقد أدت الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية بصورة يومية، فضلا عن سياسات الإغلاق والحصار، إلى إحداث شلل شبه تام في مختلف قطاعات الاقتصاد الفلسطيني ومن ثم ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، علاوة على تدمير البنية التحتية للعديد من المرافق والقطاعات الإنتاجية.
وفي الوقت ذاته، تسببت الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت في يوم 28 سبتمبر 2000 في تعرض الاقتصاد الإسرائيلي لأسوأ انتكاسة في تاريخه، فبعد معدلات النمو التي حققها على مدار العقد الماضي مع بدء مسيرة التسوية السلمية عام 1991 وتوقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، لتحمل قوات الاحتلال ثمن ما ترتكبه من انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، حيث ألحقت انتفاضة الأقصى ضررا بالغا بالاقتصاد الإسرائيلي الذي حقق أدنى معدل نمو له منذ 50 عاما بلغ 06% عام 2001 مقارنة بمتوسط نمو سنوي بلغ 6% خلال عقد التسعينيات، وليس هناك أدنى أمل في خروج الاقتصاد من مأزقه خلال هذا العام حيث خفضت وزارة المالية الإسرائيلية توقعاتها للنمو خلال عام 2002 أكثر من مرة من 4% إلى 2% ثم إلى 05% فقط، فيما يتوقع أن يبلغ هذا المعدل صفرا في المائة حسب تقديرات البنك المركزي الإسرائيلي الذي توقع أن تتراوح الخسائر ما بين 31 و41 مليارات دولار خلال العام الحالي أي ما يعادل 5% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، فيما ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في بداية مارس 2002 أن الأضرار التي ألحقتها الانتفاضة بالاقتصاد الإسرائيلي بلغت 85 مليارات دولار بسبب تدهور مختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاعات التكنولوجيا والسياحة والبناء والصناعة وما أحدثه ذلك من تأثيرات على أوضاع الميزانية والميزان التجاري، فضلا عن تدهور مستوى المعيشة. لقد كشفت الانتفاضة الفلسطينية نقاط الضعف العديدة في الاقتصاد الإسرائيلي وحاجته الماسة إلى الأمن والاستقرار لمواصلة نموه خصوصا أنه لم يعد موجها برمته نحو السوق المحلية بل ارتبط منذ عقد التسعينيات من القرن الماضي بقطاعات الاقتصاد الجديد (الصناعات التكنولوجيا المتطورة) مما جعله رهينة للتطورات الخارجية ومنها بالطبع توافر البيئة الآمنة للاستثمارات، وهو ما يمكن بيانه في إطار المؤشرات التالية:
أولا: يعد قطاع السياحة أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا في إسرائيل من جراء ما سببته الانتفاضة والعمليات الاستشهادية من ذعر أمني، أدت إلى إلغاء مئات التعاقدات السياحية، حيث هبطت السياحة الخارجية القادمة إلى إسرائيل بنسبة 50% من 17 مليون سائح عام 2000 إلى 870 ألف شخص عام 2001، ويتوقع أن يستمر التراجع بنسبة 37% عام 2002، وبلغت خسائر القطاع السياحي من جراء ذلك ما بين 21 - 3 مليارات دولار، كما وصلت خسائر قطاع النقل وحده إلى نصف مليار دولار، بالإضافة إلى تكبد شركة الطيران الحكومية "العال" خسائر بلغت 240 مليون دولار نتيجة إلغاء العديد من الرحلات السياحية، فضلا عن إغلاق أكثر من 25 شركة سياحية وانخفاض نسبة الحجز في الفنادق بمقدار 66% عام 2001 مقارنة بعام 2000، ليتم الاستغناء عن 65 ألف عامل من أصل 286ألف عامل في قطاع السياحة والفنادق. وفي الإطار ذاته، انخفضت نسبة النمو في أهم القطاعات الدافعة للنمو الاقتصادي وهو قطاع التكنولوجيا من 12% عام 2000 إلى 4% عام 2001 علما بأن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي كانت 215% عام 1999 مقابل 83% عام 1990 وبلغت الصادرات الإسرائيلية من الإلكترونيات نحو 15 مليار دولار عام 2000 مقابل 58 مليارات عام 1997، إلا انه بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، تراجعت القيمة السوقية لأسهم 80 شركة من شركات تكنولوجيا المعلومات المدرجة في مؤشر ناسدك الأمريكي من 53 مليار دولار إلى 34 مليار دولار في نوفمبر 2000، وانخفضت الاستثمارات في هذا القطاع من 8 مليارات دولار عام 2000 إلى 25 مليار عام 2001 وتراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 61% عام 2001، ووصل عدد الشركات المغلقة الى 300 شركة كما يتوقع انهيار حوالي 100 مصنع وإقالة 15 ألف عامل بسبب الأزمة الاقتصادية. وبدوره لم ينج قطاع البناء والعقارات من الخسائر التي لحقته وبلغت 600 مليون دولار، فيما وصلت إلى أكثر من 120 مليون دولار في قطاع الزراعة.
<ثانيا: شهدت الاستثمارات الأجنبية السنوية المتدفقة إلى إسرائيل تراجعا حادا فبعد أن بلغت أقصى قيمة لها عام 2000 بنحو 112 مليار دولار وصلت إلى 455 مليارات دولار عام 2001، وهو ما يعني انخفاضا نسبته 60%، كما انخفض صافي الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية إلى 108 ملايين دولار عام 2001 مقارنة بـ 5 مليارات دولار في العام السابق له. وعلى جانب آخر، ساهمت الانتفاضة في هروب رؤوس الأموال المحلية التي تم تحويلها من إسرائيل إلى الخارج بقيمة بلغت 28 مليار دولار عام 2001 ليصل إجمالي رؤوس الأموال الإسرائيلية في الخارج إلى أكثر من 71 مليار دولار وفقا لما ذكرته صحيفة ها آرتس في مارس .2002 ثالثا: تضاعف عجز الموازنة العامة في إسرائيل من 18 مليار دولار عام 2000 إلى 38 مليارات عام 2001 أي ما يعادل 33% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بسبب النفقات العسكرية والأمنية الضخمة التي تتحملها الميزانية من جراء الاجتياحات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية، فضلا عن تشديد الإجراءات الأمنية لمواجهة الانتفاضة، حيث يستنزف الإنفاق على الجيش والشرطة حوالي 30% من الميزانية حيث تصل تكلفة استدعاء 20 ألف جندي من الاحتياط شهريا إلى 100 مليون دولار. رابعا: شهد سعر صرف الشيكل الإسرائيلي تراجعا كبيرا أمام العملات الأجنبية الأخرى، حيث بلغ حجم التراجع أمام الدولار منذ بدء الانتفاضة في 28 سبتمبر 2000 وحتى مايو 2002 (حوالي 18 شهرا) ما نسبته 36% حيث انخفض من36 شيكلات للدولار الواحد في نهاية عام 2000 إلى 47 شيكلات للدولار في بداية مارس 2002 إلى أن وصل إلى 4904 شيكلات في 8/5/2002، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الواردات السلعية من العالم الخارجي فضلا عن زيادة معدلات التضخم التي تجاوزت 98% خلال الربع الأول من عام 2002، مما دفع البنك المركزي الإسرائيلي إلى رفع سعر الفائدة في إبريل 2002 بمقدار 02 نقطة مئوية لتصل إلى 46% للحيلولة دون قفز معدلات التضخم ومن ثم انخفاض الدخل الحقيقي للفرد. خامسا: ساهمت الانتفاضة الفلسطينية في ارتفاع العجز في الميزان التجاري الإسرائيلي من 68 مليارات دولار عام 2000 إلى حوالي 92 مليارات دولار عام 2001 أي بقيمة 24 مليار دولار، فيما بلغ عجز ميزان المدفوعات 62 مليارات دولار عام 2001 مقابل فائض قيمته 600 مليون دولار عام 2000 وهو ما يعود بصفة أساسية إلى انخفاض الصادرات الإسرائيلية بنسبة 16% من 36 مليار دولار2002 إلى 30 مليار دولار عام 2001 نظرا إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين في ظل تدهور الأوضاع الأمنية. فضلا عن التوقف شبه التام في المبادلات التجارية الإسرائيلية مع المناطق الفلسطينية بسبب أجواء الحصار والإغلاق، حيث قدرت خسائر التجار الإسرائيليين بحوالي 584 مليارات دولار سنويا فيما تراجعت الواردات الإسرائيلية خلال العام ذاته بنسبة 64% ويستحوذ الاتحاد الأوروبي على نسبة 44% من تجارة إسرائيل الخارجية مقابل 23% للولايات المتحدة فيما يتوجه نحو 13% من الصادرات الإسرائيلية إلى الأسواق الآسيوية. /p>
انعكس الانهيار الذي يشهده الاقتصاد الإسرائيلي بصورة سلبية على تدهور أوضاع العمالة والتنمية البشرية حيث كشفت الدراسات عن معاناة ما يقارب من ثلثي الإسرائيليين من سوء المعيشة في ظل تدهور مستويات الدخل الحقيقي وارتفاع الضرائب وتقلص الدعم الحكومي، حيث ارتفع عدد الفقراء الى 25 مليون شخص عام 2001 مقابل 880 ألفا عام 1999 و195 مليون عام 2000، وزادت أعداد الأسر الفقيرة من 7229 أسرة عام 2000 إلى حوالي 311 ألف أسرة عام 2001، فيما يعيش نحو 25% من الأطفال في إسرائيل تحت خط الفقر وفقا لتقرير المجلس الوطني الإسرائيلي، وأدت عمليات الفصل الواسعة في المؤسسات والشركات والمصانع الإسرائيلية المتعثرة اقتصاديا الى ارتفاع عدد العاطين عن العمل الى 271 ألف شخص في الربع الأول من عام 2002 حسب معطيات المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل الصادرة في يونيو 2002، وذلك مقارنة مع 2144 ألفا فقط في الربع الأول من عام 2001 بارتفاع قدره 25%، مما يعني ارتفاع نسبة البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ عشر سنوات إلى 106% مقابل 87% خلال الفترة المذكورة، ويتوقع أن تستمر أعداد العاطين عن العمل في الازدياد لتصل الى 300 ألف شخص أي ما يعادل 115% من مجموع قوة العمل. وأمام هذه الأوضاع أقرت الحكومة الإسرائيلية في بداية مايو 2002 خطة اقتصادية طارئة وتقشفية أثارت أزمة سياسية نظرا إلى ما تتضمنه من خفض الإنفاق العام الموجه إلى المصروفات الحكومية والاجتماعية بما فيها أنشطة الصحة والإسكان بواقع 12 مليار دولارا وزيادة الضرائب لجمع 3 مليارات شيكل إضافية (حوالي 600 ألف دولار) بهدف السيطرة على عجز الميزانية المتنامي الذي يتوقع أن يصل الى 6% من إجمالي الناتج. ويرى المراقبون أن أخطر دلالات الأزمة الاقتصادية في إسرائيل أنها بينت للمرة الأولى مدى الانشكاف الاستراتيجي للوضع الداخلي أمام الخارج، ويظهر ذلك في ملمحين أساسيين:- الأول: من المتوقع أن يصل الاقتصاد الإسرائيلي إلى مرحلة الاعتماد الكلي على المساعدات الأمريكية وجماعات الضغط الصهيونية في العالم على غرار فترة الثمانينيات، يذكر أن إسرائيل كانت أكثر المستفيدين من المساعدات المالية والعسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة إلى الخارج بما قيمته 6658 مليار دولار خلال السنوات (1949 - 1996) بينها 215 مليار دولار على هيئة مساعدات اقتصادية و32 مليار دولار هبات اقتصادية و114 مليار دولار منحا عسكرية و6775 مليون دولار قروضا عسكرية لاستيعاب اليهود من شتى أنحاء العالم، وقد تحولت هذه المساعدات الى منح لا ترد منذ عام 1985، علما بأنها تحصل على مساعدات أمريكية سنوية تتجاوز 3 مليارات دولار.
الملمح الثاني: التأثير الذي تركته عمليات المقاومة الفلسطينية على المجتمع الإسرائيلي مما أدى الى تزايد أعداد الهجرة العكسية (المهاجرين إلى خارج إسرائيل) منذ بدء الانتفاضة إلى مليون شخص فيما انخفض حجم القادمين بنسبة 35% عام 2001 ولاسيما في ظل تدهور مستوى المعيشة وارتفاع نسبة البطالة بين المهاجرين أنفسهم إلى 121% في الربع الأول من عام 2002 مقارنة بـ 94% خلال نفس الفترة عام .2001
المصدر: مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية 10/7/2002
السياحة أكثر القطاعات في الكيان الصهيوني تضرراً
كشفت التطورات الأخيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط عن مدى الارتباط بين الأوضاع الاقتصادية لدول المنطقة ودرجة التقدم أو التدهور في عملية التسوية السلمية للصراع العربي - الإسرائيلي، فقد أدت الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية بصورة يومية، فضلا عن سياسات الإغلاق والحصار، إلى إحداث شلل شبه تام في مختلف قطاعات الاقتصاد الفلسطيني ومن ثم ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، علاوة على تدمير البنية التحتية للعديد من المرافق والقطاعات الإنتاجية.
وفي الوقت ذاته، تسببت الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت في يوم 28 سبتمبر 2000 في تعرض الاقتصاد الإسرائيلي لأسوأ انتكاسة في تاريخه، فبعد معدلات النمو التي حققها على مدار العقد الماضي مع بدء مسيرة التسوية السلمية عام 1991 وتوقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، لتحمل قوات الاحتلال ثمن ما ترتكبه من انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، حيث ألحقت انتفاضة الأقصى ضررا بالغا بالاقتصاد الإسرائيلي الذي حقق أدنى معدل نمو له منذ 50 عاما بلغ 06% عام 2001 مقارنة بمتوسط نمو سنوي بلغ 6% خلال عقد التسعينيات، وليس هناك أدنى أمل في خروج الاقتصاد من مأزقه خلال هذا العام حيث خفضت وزارة المالية الإسرائيلية توقعاتها للنمو خلال عام 2002 أكثر من مرة من 4% إلى 2% ثم إلى 05% فقط، فيما يتوقع أن يبلغ هذا المعدل صفرا في المائة حسب تقديرات البنك المركزي الإسرائيلي الذي توقع أن تتراوح الخسائر ما بين 31 و41 مليارات دولار خلال العام الحالي أي ما يعادل 5% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، فيما ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في بداية مارس 2002 أن الأضرار التي ألحقتها الانتفاضة بالاقتصاد الإسرائيلي بلغت 85 مليارات دولار بسبب تدهور مختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاعات التكنولوجيا والسياحة والبناء والصناعة وما أحدثه ذلك من تأثيرات على أوضاع الميزانية والميزان التجاري، فضلا عن تدهور مستوى المعيشة. لقد كشفت الانتفاضة الفلسطينية نقاط الضعف العديدة في الاقتصاد الإسرائيلي وحاجته الماسة إلى الأمن والاستقرار لمواصلة نموه خصوصا أنه لم يعد موجها برمته نحو السوق المحلية بل ارتبط منذ عقد التسعينيات من القرن الماضي بقطاعات الاقتصاد الجديد (الصناعات التكنولوجيا المتطورة) مما جعله رهينة للتطورات الخارجية ومنها بالطبع توافر البيئة الآمنة للاستثمارات، وهو ما يمكن بيانه في إطار المؤشرات التالية:
أولا: يعد قطاع السياحة أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا في إسرائيل من جراء ما سببته الانتفاضة والعمليات الاستشهادية من ذعر أمني، أدت إلى إلغاء مئات التعاقدات السياحية، حيث هبطت السياحة الخارجية القادمة إلى إسرائيل بنسبة 50% من 17 مليون سائح عام 2000 إلى 870 ألف شخص عام 2001، ويتوقع أن يستمر التراجع بنسبة 37% عام 2002، وبلغت خسائر القطاع السياحي من جراء ذلك ما بين 21 - 3 مليارات دولار، كما وصلت خسائر قطاع النقل وحده إلى نصف مليار دولار، بالإضافة إلى تكبد شركة الطيران الحكومية "العال" خسائر بلغت 240 مليون دولار نتيجة إلغاء العديد من الرحلات السياحية، فضلا عن إغلاق أكثر من 25 شركة سياحية وانخفاض نسبة الحجز في الفنادق بمقدار 66% عام 2001 مقارنة بعام 2000، ليتم الاستغناء عن 65 ألف عامل من أصل 286ألف عامل في قطاع السياحة والفنادق. وفي الإطار ذاته، انخفضت نسبة النمو في أهم القطاعات الدافعة للنمو الاقتصادي وهو قطاع التكنولوجيا من 12% عام 2000 إلى 4% عام 2001 علما بأن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي كانت 215% عام 1999 مقابل 83% عام 1990 وبلغت الصادرات الإسرائيلية من الإلكترونيات نحو 15 مليار دولار عام 2000 مقابل 58 مليارات عام 1997، إلا انه بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، تراجعت القيمة السوقية لأسهم 80 شركة من شركات تكنولوجيا المعلومات المدرجة في مؤشر ناسدك الأمريكي من 53 مليار دولار إلى 34 مليار دولار في نوفمبر 2000، وانخفضت الاستثمارات في هذا القطاع من 8 مليارات دولار عام 2000 إلى 25 مليار عام 2001 وتراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 61% عام 2001، ووصل عدد الشركات المغلقة الى 300 شركة كما يتوقع انهيار حوالي 100 مصنع وإقالة 15 ألف عامل بسبب الأزمة الاقتصادية. وبدوره لم ينج قطاع البناء والعقارات من الخسائر التي لحقته وبلغت 600 مليون دولار، فيما وصلت إلى أكثر من 120 مليون دولار في قطاع الزراعة.
<ثانيا: شهدت الاستثمارات الأجنبية السنوية المتدفقة إلى إسرائيل تراجعا حادا فبعد أن بلغت أقصى قيمة لها عام 2000 بنحو 112 مليار دولار وصلت إلى 455 مليارات دولار عام 2001، وهو ما يعني انخفاضا نسبته 60%، كما انخفض صافي الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية إلى 108 ملايين دولار عام 2001 مقارنة بـ 5 مليارات دولار في العام السابق له. وعلى جانب آخر، ساهمت الانتفاضة في هروب رؤوس الأموال المحلية التي تم تحويلها من إسرائيل إلى الخارج بقيمة بلغت 28 مليار دولار عام 2001 ليصل إجمالي رؤوس الأموال الإسرائيلية في الخارج إلى أكثر من 71 مليار دولار وفقا لما ذكرته صحيفة ها آرتس في مارس .2002 ثالثا: تضاعف عجز الموازنة العامة في إسرائيل من 18 مليار دولار عام 2000 إلى 38 مليارات عام 2001 أي ما يعادل 33% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بسبب النفقات العسكرية والأمنية الضخمة التي تتحملها الميزانية من جراء الاجتياحات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية، فضلا عن تشديد الإجراءات الأمنية لمواجهة الانتفاضة، حيث يستنزف الإنفاق على الجيش والشرطة حوالي 30% من الميزانية حيث تصل تكلفة استدعاء 20 ألف جندي من الاحتياط شهريا إلى 100 مليون دولار. رابعا: شهد سعر صرف الشيكل الإسرائيلي تراجعا كبيرا أمام العملات الأجنبية الأخرى، حيث بلغ حجم التراجع أمام الدولار منذ بدء الانتفاضة في 28 سبتمبر 2000 وحتى مايو 2002 (حوالي 18 شهرا) ما نسبته 36% حيث انخفض من36 شيكلات للدولار الواحد في نهاية عام 2000 إلى 47 شيكلات للدولار في بداية مارس 2002 إلى أن وصل إلى 4904 شيكلات في 8/5/2002، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الواردات السلعية من العالم الخارجي فضلا عن زيادة معدلات التضخم التي تجاوزت 98% خلال الربع الأول من عام 2002، مما دفع البنك المركزي الإسرائيلي إلى رفع سعر الفائدة في إبريل 2002 بمقدار 02 نقطة مئوية لتصل إلى 46% للحيلولة دون قفز معدلات التضخم ومن ثم انخفاض الدخل الحقيقي للفرد. خامسا: ساهمت الانتفاضة الفلسطينية في ارتفاع العجز في الميزان التجاري الإسرائيلي من 68 مليارات دولار عام 2000 إلى حوالي 92 مليارات دولار عام 2001 أي بقيمة 24 مليار دولار، فيما بلغ عجز ميزان المدفوعات 62 مليارات دولار عام 2001 مقابل فائض قيمته 600 مليون دولار عام 2000 وهو ما يعود بصفة أساسية إلى انخفاض الصادرات الإسرائيلية بنسبة 16% من 36 مليار دولار2002 إلى 30 مليار دولار عام 2001 نظرا إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين في ظل تدهور الأوضاع الأمنية. فضلا عن التوقف شبه التام في المبادلات التجارية الإسرائيلية مع المناطق الفلسطينية بسبب أجواء الحصار والإغلاق، حيث قدرت خسائر التجار الإسرائيليين بحوالي 584 مليارات دولار سنويا فيما تراجعت الواردات الإسرائيلية خلال العام ذاته بنسبة 64% ويستحوذ الاتحاد الأوروبي على نسبة 44% من تجارة إسرائيل الخارجية مقابل 23% للولايات المتحدة فيما يتوجه نحو 13% من الصادرات الإسرائيلية إلى الأسواق الآسيوية. /p>
انعكس الانهيار الذي يشهده الاقتصاد الإسرائيلي بصورة سلبية على تدهور أوضاع العمالة والتنمية البشرية حيث كشفت الدراسات عن معاناة ما يقارب من ثلثي الإسرائيليين من سوء المعيشة في ظل تدهور مستويات الدخل الحقيقي وارتفاع الضرائب وتقلص الدعم الحكومي، حيث ارتفع عدد الفقراء الى 25 مليون شخص عام 2001 مقابل 880 ألفا عام 1999 و195 مليون عام 2000، وزادت أعداد الأسر الفقيرة من 7229 أسرة عام 2000 إلى حوالي 311 ألف أسرة عام 2001، فيما يعيش نحو 25% من الأطفال في إسرائيل تحت خط الفقر وفقا لتقرير المجلس الوطني الإسرائيلي، وأدت عمليات الفصل الواسعة في المؤسسات والشركات والمصانع الإسرائيلية المتعثرة اقتصاديا الى ارتفاع عدد العاطين عن العمل الى 271 ألف شخص في الربع الأول من عام 2002 حسب معطيات المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل الصادرة في يونيو 2002، وذلك مقارنة مع 2144 ألفا فقط في الربع الأول من عام 2001 بارتفاع قدره 25%، مما يعني ارتفاع نسبة البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ عشر سنوات إلى 106% مقابل 87% خلال الفترة المذكورة، ويتوقع أن تستمر أعداد العاطين عن العمل في الازدياد لتصل الى 300 ألف شخص أي ما يعادل 115% من مجموع قوة العمل. وأمام هذه الأوضاع أقرت الحكومة الإسرائيلية في بداية مايو 2002 خطة اقتصادية طارئة وتقشفية أثارت أزمة سياسية نظرا إلى ما تتضمنه من خفض الإنفاق العام الموجه إلى المصروفات الحكومية والاجتماعية بما فيها أنشطة الصحة والإسكان بواقع 12 مليار دولارا وزيادة الضرائب لجمع 3 مليارات شيكل إضافية (حوالي 600 ألف دولار) بهدف السيطرة على عجز الميزانية المتنامي الذي يتوقع أن يصل الى 6% من إجمالي الناتج. ويرى المراقبون أن أخطر دلالات الأزمة الاقتصادية في إسرائيل أنها بينت للمرة الأولى مدى الانشكاف الاستراتيجي للوضع الداخلي أمام الخارج، ويظهر ذلك في ملمحين أساسيين:- الأول: من المتوقع أن يصل الاقتصاد الإسرائيلي إلى مرحلة الاعتماد الكلي على المساعدات الأمريكية وجماعات الضغط الصهيونية في العالم على غرار فترة الثمانينيات، يذكر أن إسرائيل كانت أكثر المستفيدين من المساعدات المالية والعسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة إلى الخارج بما قيمته 6658 مليار دولار خلال السنوات (1949 - 1996) بينها 215 مليار دولار على هيئة مساعدات اقتصادية و32 مليار دولار هبات اقتصادية و114 مليار دولار منحا عسكرية و6775 مليون دولار قروضا عسكرية لاستيعاب اليهود من شتى أنحاء العالم، وقد تحولت هذه المساعدات الى منح لا ترد منذ عام 1985، علما بأنها تحصل على مساعدات أمريكية سنوية تتجاوز 3 مليارات دولار.
الملمح الثاني: التأثير الذي تركته عمليات المقاومة الفلسطينية على المجتمع الإسرائيلي مما أدى الى تزايد أعداد الهجرة العكسية (المهاجرين إلى خارج إسرائيل) منذ بدء الانتفاضة إلى مليون شخص فيما انخفض حجم القادمين بنسبة 35% عام 2001 ولاسيما في ظل تدهور مستوى المعيشة وارتفاع نسبة البطالة بين المهاجرين أنفسهم إلى 121% في الربع الأول من عام 2002 مقارنة بـ 94% خلال نفس الفترة عام .2001
المصدر: مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية 10/7/2002
